شرکت مخابرات بدون هماهنگی اقدام به کاهش و خروج سرویس هایش از مجموعه خدمات دفاتر پیشخوان می کند.
به گزارش عصر ارتباط، علی فلاح رئیس کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت با اعلام این خبر، افزود: «شرکت مخابرات که موظف به عرضه دو خدمت اصلی خود در زمینه تلفن ثابت و همراه با خدمات زیرمجموعهاش به دفاتر پیشخوان شهری و روستایی شده بود، اکنون بدون هماهنگی اقدام به کاهش و خروج سرویسهایش کرده و علاوه بر این خدماتش را به بهانههای مختلف از طریق پایگاههای موازی خود عرضه میکند.»
اینجا منظور از پایگاههای موازی، شرکت خدمات اول است که از پایان سال ۸۸ به ارائه خدمات امور مشترکین همراه اول به صورت شبانهروزی و غیرحضوری میپردازد.
داوود زارعیان، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه مخابرات پایهگذار دفاتر پیشخوان است، افزود: «دفاتر پیشخوان نوادگان دفاتر امور مشترکین تلفن همراه است که مخابرات بهطور مستقل نسبت به ایجاد آنها اقدام کرده است و پس از اینکه دفاتر امور مشترکین را به دفاتر ارتباطی توسعه دادیم تا خدمات تلفن ثابت را نیز از این مجرا به مردم ارائه کنیم، این دفاتر به پیشخوان دولت تبدیل شدند.»
او همینطور با بیان اینکه دفاتر پیشخوان قادر نیستند، برخی از خدمات مورد انتظار را به مشتریان ارائه کنند و در این راستا ما خودمان وارد عمل شدیم، افزود: «دفاتر امکانات توزیع قبوض یا امکان ارائه خدمات اختصاصی و دادن سیمکارت جلوی در منازل مشتریان را در اختیار ندارند اما اینها خدماتی است که از سوی مشتریان تقاضا میشود و ما باید فکری برای آن میکردیم.»
زارعیان در ادامه با بیان اینکه مخابرات از زمره حامیان دفاتر پیشخوان محسوب میشود، قطع ارائه خدمات به دفاتر از سوی مخابرات را تکذیب کرد و افزود: «قصد گرفتن خدمات از دفاتر را نداریم و در صورت بروز مسئلهای نیز آمادگی رسیدگی به شکایتهای دفاتر را داریم.»
ماجرا به اینجا ختم نمیشود
به گفته فلاح، تنها شرکت مخابرات نیست که با ایجاد شرکتهای واسط به صورت موازی اقدام به ارائه خدماتی میکند که از نظر قانونی باید به دفاتر پیشخوان واگذار شود بلکه برخی از دستگاههای دولتی نیز نسبت به ارائه خدماتشان همکاری لازم را ندارند.
فلاح حقیقی با اعلام اینکه کار به جایی رسیده که دفاتر مورد تهدید قرار میگیرند، افزود: «یکی از ارگانهای دولتی که طبق مصوبه شورای اداری موظف به ارائه ۳۲ خدمت جدید به دفاتر است از طریق یک شرکت واسطه دفاتر را تهدید میکند که اگر درخواستهایشان را برآورده نکند، خدمتهای جدید را عرضه نخواهد کرد.»
او با بیان اینکه از ۶ ماه گذشته تاکنون دفاتر بسیاری به این ترتیب متضرر شدند و تمام تلاششان را برای پیگیری مسئله در فضای اداری و قضایی کشور انجام دادند، گفت: «دفاتر متضرر شکایات خود را به دیوان عدالت اداری و کارگروه راهبری دفاتر پیشخوان و کمیته نظارت بر مجری درگاه الکترونیکی دفاتر پیشخوان بردهاند؛ همینطور مسئله را از طریق کارگروه راهبری کشور پیگیری کردیم، اما تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیدیم و تهدیدات همچنان ادامه دارد.»
حق بازرسی خدمتدهندگان
این در شرایطی است که دستگاههای خدمتدهنده برابر آییننامه میتوانند همکاری خود را با دفاتر با تصمیمگیری کارگروههای استانی قطع کنند و همینطور امکان بازرسی از دفاتر برای خدمتدهندگان فراهم شده است.
فلاح با یادآوری این مسئله که خدمتدهندگان میتوانند نسبت به قطع همکاری اقدام کنند؛ به شرط اینکه به تایید کارگروههای استانی برسد، افزود: «اما اتفاقی که در حال حاضر شاهدش هستیم، اقدامی یکجانبه از سوی دستگاههایی مانند مخابرات است که بدون هماهنگی و کاملا غیرقانونی نسبت به کاهش و حتی خروج سرویسهایشان از لیست خدمات دفاتر پیشخوان اقدام میکنند.»
به موجب قانون ایجاد و بهرهبرداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیرعمومی غیردولتی از ماده ۴ در پیوست شماره ۴ بند ۲-۲-۴ «درصورتیکه تخلف از ناحیه دارنده پروانه باشد، دستگاه خدماتدهنده باید از طریق اخطار کتبی دارنده پروانه را موظف به رفع تخلف کرده و مورد را در پرونده مربوطه درج و چگونگی را به دبیرخانه کارگروه منعکس کند.»
همچنین در بند۴-۲-۳ همین پیوست نیز ذکر شده «درصورتیکه اقدامات انجام شده منجر به رفع تخلف نگردیده و دارنده پروانه همچنان به رعایتنکردن مفاد منعقده و دستورالعملهای مربوطه ادامه دهد، دستگاه خدماتدهنده میتواند ارائه خدمات را متوقف و با دلایل کافی پیشنهاد فسخ قرارداد را به دبیرخانه کارگروه اعلام کند.»
در همین آییننامه نیز رسیدگی به تخلفات خدماتدهنده نیز به کارگروه استانی محول و ملزم شده تا «طبق قوانین و مقررات جاری جهت رفع تخلف اقدامات لازم را به عمل آورد.
سود و زیان دفاتر
این در شرایطی است که ایجاد شرکتها و مراکز واسطهای از سوی دستگاههای دولتی و عدم واگذاری خدمات و سرویسهای الکترونیکی به دفاتر خدمات پیشخوان شهری و روستایی، تنها بخشی از مشکلات عدیدهای است که دارندگان این دفاتر با آن دست و پنجه نرم میکنند. پایین بودن تعرفههای خدمات پیشخوان که به پایین آمدن درآمد و سود دفترها منجر میشود، مسئله همیشگی است که همیشه نیز بر سر آن میان مسئولان دولتی و دارندگان دفاتر اختلاف نظر وجود دارد.
با وجود این، بزرگیان همچنان معتقد است «هیچ دفتری ضررده نیست» و به عنوان شاهد این مسئله را نیز افزایش تقاضا برای دریافت مجوز ایجاد دفتر دانست.
در همین راستا روابط عمومی کانون سراسری نیز اعلام کرد: با توجه به اینکه زیرساخت های فنی لازم در شبکه دفاتر پیشخوان دولت جهت اتصال دستگاه های مختلف و تأمین احتیاجات خدمات الکترونیکی آنها آماده شده و یک شبکه یکپارچه به نام دفاتر پیشخوان دولت وجود دارد که قابلیت نظارت کارگروه راهبری را ایجاد کرده است، علی ایهاالحال بعضا دستگاه ها با بهانه های فنی مانع از توسعه خدمات درشبکه دفاتر پیشخوان دولت می شوند. لذا امید است درماه های پایانی دولت دهم با توسعه خدمات در کل شبکه نسبت به تثبیت وضعیت اقتصادی دفاتر گامی مناسب برداشته شود.
همچنین لازم به ذکر است پیشتر، مجموعه های تخصصی مرتبط با کانون کشوری تقاضای ارائه خدمات غیرحضوری توسط شبکه پیشخوان دولت را به شرکت ارتباطات سیار داده بودند که تاکنون هیچ پاسخ مثبتی در این خصوص دریافت نشده است.